قدمت شركة Apple مقترحًا جديدًا بشأن عمولة Apple على App Store للمشتريات التي تتم عبر الروابط الخارجية داخل تطبيقات iPhone، في تطور جديد للنزاع القضائي المستمر مع Epic Games حول قواعد متجر التطبيقات وطريقة تحصيل الرسوم.
وبحسب المقترح المقدم إلى المحكمة، تريد Apple فرض عمولة أساسية تبلغ 15% على المشتريات الخارجية للتطبيقات العادية، مع تخفيض النسبة لبعض المطورين والبرامج. وجاءت هذه الخطوة بعدما رفضت المحكمة العليا الأمريكية طلب الشركة تأجيل الإجراءات أمام المحكمة الأدنى.
ما هي عمولة Apple على App Store المقترحة؟
لا تقترح Apple نسبة موحدة لجميع المطورين، بل تعتمد الرسوم على نوع التطبيق أو البرنامج الذي ينتمي إليه المطور.
| الفئة | العمولة المقترحة |
|---|---|
| التطبيقات العادية | 15% |
| برنامج الشركات الصغيرة | 5% |
| Video Partner Program | 10% |
| News Partner Program | 10% |
| Mini Apps Partner Program | 10% |
| تجديد الاشتراكات | 10% |
وبذلك تمثل 15% النسبة الأساسية للتطبيقات التي لا تستفيد من أحد البرامج الخاصة، بينما يمكن لبعض المطورين الحصول على رسوم أقل وفق الفئة التي ينتمون إليها.
مهم: هذه النسب هي مقترح قدمته Apple للمحكمة، وليست إعلانًا عن نظام نهائي مطبق على جميع التطبيقات.
لماذا قدمت Apple المقترح في هذا التوقيت؟
توقيت المقترح مرتبط مباشرة بالمسار القضائي بين Apple وEpic Games.
كانت Apple تحاول تأجيل الإجراءات أمام المحكمة الأدنى، بحجة أن بعض المسائل المرتبطة بالقضية يجب أن تنتظر قرارًا من المحكمة العليا الأمريكية بشأن مسألة أخرى تتعلق بتنفيذ أمر قضائي سابق.
لكن المحكمة العليا رفضت طلب Apple بتعليق الإجراءات، ما جعل الشركة مطالبة بتقديم موقفها بشأن الرسوم التي تريد فرضها على المدفوعات الناتجة عن الروابط الخارجية داخل التطبيقات.
وهكذا أصبح لدى المحكمة الآن تصور أكثر وضوحًا عن الهيكل الذي تريد Apple تطبيقه بدل الاكتفاء بالنقاش حول مبدأ الرسوم نفسه.
كيف بدأت مواجهة Apple وEpic Games؟
الخلاف بين الشركتين ليس جديدًا، إذ يدور منذ سنوات حول طريقة إدارة App Store والقيود التي تفرضها Apple على المطورين فيما يتعلق بتوزيع التطبيقات والمدفوعات.
وترى Epic Games أن قواعد Apple تمنح الشركة سيطرة كبيرة على نظام iOS وتحد من المنافسة، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بتوجيه المستخدمين إلى طرق دفع خارج منظومة Apple.
في المقابل، تقول Apple إن الرسوم تساعدها على تغطية الاستثمارات المرتبطة بأدوات المطورين والتقنيات والخدمات والبنية التحتية التي تدعم App Store.
ماذا قالت المحكمة العليا الأمريكية؟
كانت Apple تريد إيقاف الإجراءات أمام المحكمة الأدنى مؤقتًا، إلى أن يتم حسم مسألة قانونية أخرى مرتبطة بالنزاع.
لكن رفض المحكمة العليا لهذا الطلب أزال محاولة التأجيل، ودفع Apple إلى تقديم هيكل الرسوم المقترح للمشتريات التي تتم عبر الروابط الخارجية.
وهذا يجعل التطور الأخير مهمًا في القضية، لأنه لا يتعلق فقط بموقف قانوني عام، بل يكشف للمرة الأولى بشكل واضح النسب التي ترى Apple أنها مناسبة لهذه المعاملات.
ماذا تعني الرسوم الجديدة للمطورين؟
التأثير الأكبر سيكون على الشركات والمطورين الذين يعتمدون على المشتريات الرقمية والاشتراكات داخل تطبيقاتهم.
فبدل أن تكون تكلفة المعاملة متشابهة للجميع، سيختلف ما يدفعه المطور بحسب البرنامج أو الفئة التي ينتمي إليها. وهذا قد يدفع بعض الشركات إلى إعادة حساب تكلفة خدماتها أو دراسة الطريقة الأنسب لمعالجة المدفوعات لمستخدمي iPhone.
لكن حجم التأثير سيعتمد في النهاية على ما إذا كان المقترح سيصبح نظامًا معتمدًا، وعلى التفاصيل النهائية التي قد تفرضها المحكمة.
لماذا قارنت Apple نفسها بـ Google Play؟
في ملفها القضائي، أشارت Apple إلى نموذج Google Play لتدعيم موقفها من الرسوم المقترحة.
وبحسب ما أوردته Apple، تفرض Google رسومًا بنسبة 20% على المشتريات عبر الروابط الخارجية للتطبيقات العادية، و15% لبعض البرامج الخاصة، بينما تبلغ رسوم تجديد الاشتراكات 10%.
كما أشارت Apple إلى أن Epic Games وافقت على هذه المعدلات في إطار تعاملها مع Google Play، وهو ما تستخدمه Apple كجزء من حجتها بشأن هيكل الرسوم المقترح لنظام iOS.
هل ستؤدي هذه الرسوم إلى زيادة الأسعار على مستخدمي iPhone؟
ليس بالضرورة بشكل مباشر.
فالرسوم المقترحة تستهدف بشكل أساسي المطورين وطريقة معالجة المدفوعات، وليس إعلانًا عن زيادة أسعار التطبيقات أو الاشتراكات للمستخدمين.
لكن المطورين الذين يتحملون تكاليف إضافية قد يعيدون النظر مستقبلًا في أسعار الاشتراكات أو الخدمات، خصوصًا إذا كانت نسبة كبيرة من إيراداتهم تأتي من مستخدمي iPhone.
لذلك قد يظهر التأثير على المستخدم بشكل غير مباشر من خلال قرارات الشركات المتعلقة بالتسعير وطرق الدفع.
ماذا يمكن أن يتغير في مستقبل App Store؟
القضية أكبر من مجرد تحديد نسبة العمولة.
فالمواجهة القضائية بين Apple وEpic Games تتعلق أيضًا بحدود سيطرة Apple على طريقة توزيع التطبيقات وتوجيه المستخدمين إلى أنظمة دفع خارجية.
وإذا أصبحت الروابط الخارجية وسيلة أكثر انتشارًا لإتمام المشتريات، فقد يحصل المطورون على خيارات إضافية لإدارة المدفوعات، بينما ستحتاج Apple إلى التكيف مع نموذج يقلل من اعتماد بعض المعاملات على نظام الدفع الخاص بها.
وفي المقابل، تحاول الشركة الحفاظ على نموذج اقتصادي يسمح لها بتحصيل رسوم مقابل الخدمات والتقنيات التي توفرها للمطورين عبر منظومة App Store.
ماذا يحدث الآن؟
في الوقت الحالي، لا ينبغي التعامل مع النسب الجديدة باعتبارها نظامًا نهائيًا بدأ تطبيقه على جميع تطبيقات iPhone.
ما قدمته Apple هو مقترح للعمولات أمام المحكمة، بينما تستمر الإجراءات القانونية التي ستحدد كيفية التعامل مع المشتريات الخارجية وقواعد App Store.
ولهذا ستظل القضية محل اهتمام المطورين وشركات التطبيقات، خصوصًا أن أي تغيير نهائي قد يؤثر في طريقة تحصيل المدفوعات داخل منظومة iOS.
الملخص النهائي
تكشف عمولة Apple على App Store المقترحة عن مرحلة جديدة في النزاع مع Epic Games، إذ قدمت الشركة هيكلًا يبدأ من 15% للتطبيقات العادية وينخفض إلى 5% أو 10% لبعض الفئات والبرامج.
وجاء المقترح بعد رفض المحكمة العليا الأمريكية طلب Apple تأجيل الإجراءات، بينما تحاول الشركة دعم موقفها من خلال مقارنة رسومها المقترحة بنظام Google Play.
لكن هذه النسب لا تزال مقترحًا قضائيًا وليست نظامًا نهائيًا، ويبقى تأثيرها الحقيقي على المطورين ومستخدمي iPhone مرتبطًا بما ستؤول إليه القضية والقرارات النهائية بشأن المشتريات الخارجية.
المصدر
TechCrunch
